مجلس الوزراء يوافق على 61 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية لسنة 2024/2025

وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 61 مشروع قانون، وذلك في ضوء انتهاء وزارة المالية من إعداد تلك الحسابات الختامية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لتقديم الحسابات الختامية إلى الجهات المختصة، بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، ودعم جهود المتابعة الدقيقة لأداء الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.

وتُعد الحسابات الختامية أحد الأدوات الأساسية التي تتيح تقييم كفاءة الإنفاق العام وتحديد أولويات التمويل، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة وتحقيق أهداف الانضباط المالي المستدام.